الرياض وباريس تؤكدان دعم الجيش اللبناني وتنفيذ القرار 1701

أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، الاثنين، عزمهما تكثيف جهودهما السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، يستند إلى تعزيز دور الدولة ومؤسساتها، مع الحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها.

وجاء هذا الإعلان في بيان سعودي–فرنسي تلا المحادثات التي جرت بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها ولي العهد إلى فرنسا.

وأشاد الجانبان بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والحكومة برئاسة نواف سلام تجاه إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطتها وبسط سيادتها، مؤكدين أهمية استمرار هذا المسار لما يعزز استقرار لبنان ويقوي قدرة مؤسساته الرسمية على أداء مهامها.

كما شدد البيان على التزام الرياض وباريس بمواصلة دعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية وتمكينهما من الاضطلاع بمسؤولياتهما الوطنية بشكل كامل، في إطار جهود تقوية سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية.

تأكيد على القرار 1701 ونزع سلاح الجماعات المسلحة

ومن أبرز بنود البيان التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بالإضافة إلى استكمال عملية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، بما يكرس حصرية السلاح والسلطة الأمنية لدى المؤسسات الرسمية اللبنانية.

وأشار البيان إلى أن هذا الموقف يتماشى مع مضمون القرار 1701 والقرارات الدولية المرتبطة به، والتي تشدد على أن تكون القوات الرسمية اللبنانية وحدها المخولة بحمل السلاح ضمن الأطر القانونية.

مطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية

وبالتوازي مع محور السلاح، أكد البيان السعودي–الفرنسي ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية كجزء من تنفيذ الالتزامات الدولية وضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ظل الخلاف المستمر حول مواقع وأراضٍ لبنانية لا تزال إسرائيل موجودة فيها، إلى جانب مطالب بيروت بوقف الانتهاكات البرية والجوية والبحرية وتنفيذ القرار 1701 بصورة كاملة ومتبادلة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد جددت في قرارات سابقة التزامها ببسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية، مع مواصلتها المطالبة بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها.

يعكس البيان استمرار التنسيق السعودي–الفرنسي في الملف اللبناني، لا سيما بملفات دعم الجيش والمؤسسات الرسمية، وتنفيذ القرار 1701، وإرساء حصرية السلاح، والانسحاب الإسرائيلي، وتعزيز قدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها على كامل أراضيها.