الدكتور علي حمّود الدّولة ومؤسساتها الماليّة تجلِدُ المودعين والمغتربين بسياط ودائعهم

الكاتبة: إسراء أبوطعام

لم يلتئمْ الجرح الإقتصادي بعد، على العكس تماماً لايزال ينزفُ بقوة، وحاله من سيء الى أسوأ. الأزمة نار و غبن على عامة الناس، ضربت قدراتهم الشرائية وشلّت مصالحهم. أما أموال المودعين والمغتربين لاتزال مجهولة المصير، ولا بصيص أمل مع بداية العام الجديد يعزّي قلوب هؤلاء الذين سُلِبَت ونُهِبَتْ أموالهم وجنى عمرهم دون أي وجه حقّ. دولةٌ أسوأ ما فيها حكّامها، يتقاذفون كرة النار الملتهبة ويتهربون من تحمّل المسؤوليات عن الإنهيارات المُتتالية كعادتهم منذ حوالي ٣٥ سنة وحتى اليوم، كل ذلك دون أي رادع أخلاقي أو إنساني. هذا ولم يجدوا سبيلاً للنهوض بركام هذه الدّولة سوى من جيوب المودعين والمغتربين، أما جيوبهم فلا حسيب ولا رقيب ولا حتى منازع عليها، ويختبئون وراء ستار الإفلاس لكنهم في الحقيقة مستفيدين، يحققون أرباحاً من جيوب المواطنين الذين أضحوا كبش محرقة، وكما يقول المثل الشعبي الشهير “أكَلوا عَيش الفقير وأكَلوا البَيضة والتقشيرة، ونتَشوا من تحته حتى الحصيرَة!”

في هذا السياق، أكدَّ الباحث في العلاقات الدّوليّة والإقتصاديّة الدكتور علي حمّود أنَّ الدّولة اللبنانيّة بجميع مؤسساتها المالية مستفيدة من الأوضاع الإقتصاديّة الراهنة، وخاصة من عملية الإقتصاد يصحح نفسه وآلية الهيركات “Haircut”، مشيراً إلى أنَّ البنك المركزي والمصارف نصبوا أموال المودعين والمغتربين لسدِّ جميع الفجوات بدءاً من سعر الصرف الذي يُحَلِّقُ يوماً بعد يوم، والإختلاسات التي بلغت قيمتها ما يقارب الـ٢٧ مليار دولار بحسب تقارير ديوان المحاسبة، والدعم الذي لم يجد سبيلاً له سوى جيوب المودعين والمغتربين خاصةً وأنَّ الدولة لا تملك تلك الإستثمارات الخارجيّة التي تدّر عليها أرباحاً، ولا حتى أرباح داخليّة تنتج فوائض من GDP تستطيع من خلالها دعم ذوي الدخل المحدود. زد على ذلك أيضاً، شركات الصرافة التي (إلتهمت) الدّولارات الموجودة في الأسواق وكانت من جملة المستفيدين من هذه الأزمة، إذ أنَّها لا تستفيد داخلياً فحسب بل خارجياً أيضاً على أثر العمولات التي تتقاضاها من التحويلات المالية إلى لبنان والخارج، فأضحت كالمنشار (طالعة تأكل ونازلة تأكل)، والمرسل اليوم يدفع رسوماً على حوالته المرسلة إلى لبنان وكذلك الأمر بالنسبة للمستلم الذي يدفع رسوماً لإستلامها.

وعليه، وجَّهَ حمّود لوماً كبيراً لرواد السلطة الذين يحمون هذه المؤسسات، الأمر الذي شجع الأخيرة على القيام بتصرفات تعسّفية وصلت الى درجة كبيرة من الجشع على المال وابتلعوا كل شيء، خاصةً بعدما أُفلِتوا حتى اليوم من أيِّ حساب بسبب تواطؤ الطبقة الحاكمة معهم وحمايتهم.

واعتبر الدكتور علي أن مصرف لبنان وحاكمه يتذرّعون بالظروف الإستثنائية التي يعيشها لبنان لتبرير الكابيتال كونترول العشوائي “Capital Control” والهيركات “Haircut” الذي نسف سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، مع العلم ان هذه السياسة غير قانونية ولا يصادقها قانون النقد والتسليف.

وفي سياقٍ موازٍ، حذّر الباحث من تداعيات الوضع الإقتصادي اللبناني المزري، إذ يمكن أّن يتعرض لبنان لإهتزازات بنيوية داخلية خطيرة، تحول دون الإمكانية من تفادي عواقبها الوخيمة، خاصة وأنَّ اللبناني بات متسولاً في نهاية المطاف بعد أن سُلِبَ أمواله المودعة في البنوك، وها هو يُسْلَبُ أمواله المتبقية في جيبه على أثر الركود والكساد الإقتصادي.

ونفى حمّود الأنباء المشيرة الى إفلاس قطاعات الدّولة، معتبراً أنها ستار يختبيء خلفه الرباعي الفاسد المتمثل بالطبقة الحاكمة، المصرف المركزي، جمعية المصارف والقضاء المتورط، جمعيهم مستفيدون من هذا الشلل الإقتصادي.
لمتابعة الدكتور علي حمّود على منصات التواصل الإجتماعي:
‎تويتر:

https://twitter.com/dralihammoud2?s=11
‎انستغرام:

https://instagram.com/dr.alihammoud?igshid=11fs3fwp5cyfb

‎فايسبوك:

https://www.facebook.com/DrAli.Hammmoud

‎يوتيوب:

https://youtube.com/channel/UCguPcJqybwtnH67Yj6I7JEA