هل بدأت التحالفات الغربية بالتصدّع؟
واشنطن تعلّق عقوبات اقتصادية جديدة كانت تستهدف موسكو، والكرملين يرحّب، فيما تتصاعد الانتقادات داخل الكونغرس وتواجه أوروبا اختباراً صعباً للحفاظ على دعم أوكرانيا. وبين حسابات الحرب وأسعار النفط والانتخابات الأميركية، يبرز سؤال أخطر: هل تتحول الطاقة إلى مفتاح لإعادة رسم موازين القوى العالمية؟
بتوقيت بيروت | الأحد 18 أكتوبر 2026
دخلت العلاقات الدولية مرحلة جديدة من التوتر السياسي والاستراتيجي، بعدما اتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بتعليق تطبيق حزمة واسعة من العقوبات والرسوم الجمركية الجديدة على روسيا، في خطوة أثارت اعتراضات حادة داخل الولايات المتحدة وأوكرانيا، وفتحت الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل التحالف الغربي واستمرار الضغوط الاقتصادية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط 2022.
وجاء القرار الأميركي في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار العمليات العسكرية الروسية داخل أوكرانيا، وتصاعد أزمة الطاقة العالمية، واحتدام النقاش السياسي في واشنطن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
وفيما بررت الإدارة الأميركية خطوتها باعتبارات المصلحة الوطنية وتداعيات العقوبات على الاقتصاد، اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تخفيف الضغط عن موسكو يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساحة إضافية لمواصلة الحرب، محذراً من أن المقاربة الأميركية الجديدة قد تقوّض فرص التوصل إلى تسوية عادلة.
لكن أهمية هذا التطور تتجاوز الخلاف بين واشنطن وكييف، إذ إنه يضع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين أمام معادلة شديدة التعقيد: كيف يمكن مواصلة سياسة عزل روسيا اقتصادياً إذا كانت واشنطن نفسها تعيد النظر في أدوات الضغط عليها؟
قرار ترامب… ماذا حدث فعلياً؟
في السادس عشر من تشرين الأول، وقّع ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بمنح إعفاءات من عقوبات ورسوم جمركية جديدة نص عليها قانون «ليندسي أو. غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026»، الذي كان قد وقّعه في الثامن عشر من أيلول الماضي.
واستهدف القانون تشديد الخناق على مصادر التمويل الروسية، ولا سيما عائدات الطاقة، عبر عقوبات على أشخاص ومؤسسات مرتبطة بالاقتصاد الروسي، ورسوم مرتفعة على واردات دول تواصل شراء النفط والغاز من روسيا أو تساعد على الالتفاف على القيود المفروضة عليها.
وتضمن القرار التنفيذي ترتيبات لفرض رسوم قد تصل إلى 500 في المئة على سلع روسية، و100 في المئة على سلع مستوردة من دول رئيسية تشتري الطاقة الروسية، لكنه منح في الوقت نفسه إعفاءات تحول دون تطبيق هذه الإجراءات الجديدة في المرحلة الحالية.
والأهم أن القرار لا يعني إلغاء جميع العقوبات الأميركية القائمة على روسيا؛ فقد نص صراحة على عدم المساس بتدابير سابقة فرضتها واشنطن بموجب أوامر تنفيذية أخرى.
وبرر البيت الأبيض الإعفاء بأنه يصب في المصلحة الوطنية الأميركية، فيما أوضح وزير الخارجية ماركو روبيو أن الإدارة تحتاج إلى فترة تقارب ستين يوماً لدراسة التداعيات الاقتصادية للعقوبات والرسوم.
غير أن النص التنفيذي لم يحدد انتهاء تلقائياً للإعفاء بعد ستين يوماً، بل ربط استمراره بقرار لاحق من الرئيس أو المسؤولين المخولين.
وهنا تكمن نقطة جوهرية في الأزمة: فالعقوبات التي صُممت لزيادة تكلفة الحرب على موسكو أصبحت، في جانب مهم منها، معلّقة على الحسابات السياسية والاقتصادية للإدارة الأميركية.
زيلينسكي يهاجم القرار: تخفيف الضغط لن يوقف الحرب
جاء الرد الأوكراني سريعاً وحاداً، إذ اعتبر الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن تعليق العقوبات الجديدة قرار خاطئ يخدم المصالح الروسية ويضعف محاولات الضغط على موسكو لإنهاء عملياتها العسكرية.
وفي تصريحات نقلتها وكالة رويترز، حذر زيلينسكي من أن المكاسب المالية التي تحصل عليها روسيا تشجعها على مواصلة الهجمات، معتبراً أن تخفيف القيود لا يقدم حافزاً حقيقياً للكرملين لتغيير موقفه من الحرب.
وتزامنت انتقاداته مع تجدد الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، حيث أفاد الرئيس الأوكراني بتعرض أكثر من 15 منشأة لتوليد الكهرباء ونقلها لضربات خلال يوم واحد.
وتخشى كييف أن تؤدي الخطوة الأميركية إلى تراجع فاعلية العقوبات الغربية، خصوصاً إذا شجعت دولاً وشركات على توسيع تعاملاتها الاقتصادية مع روسيا.
كما يواجه زيلينسكي تحدياً داخلياً متصاعداً، يتمثل في المحافظة على قدرة بلاده العسكرية والاقتصادية في ظل استمرار الحرب واستنزاف البنية التحتية والموارد المالية.
وبالنسبة إلى القيادة الأوكرانية، فإن القضية لا تتعلق بالعقوبات وحدها، بل بمستقبل الدعم الأميركي نفسه، سواء في مجال التسليح أو تبادل المعلومات الاستخباراتية أو الضغط الدبلوماسي على روسيا.
موسكو ترحّب… وبوتين يستفيد من تبدّل الحسابات الأميركية
على الجانب الروسي، قوبل القرار الأميركي بترحيب لافت.
فقد وصف المبعوث الروسي للاستثمار كيريل دميترييف الإعفاء من العقوبات بأنه لحظة تاريخية، مشيراً إلى أهميته بالنسبة إلى آفاق التعاون الاقتصادي بين موسكو وواشنطن.
ويعكس هذا الترحيب إدراكاً روسياً لقيمة أي تخفيف للقيود الاقتصادية، سواء عبر تسهيل التجارة أو الحد من المخاطر التي تواجه الدول والشركات المتعاملة مع قطاع الطاقة الروسي.
ورغم أن الإعفاءات الجديدة لا تزيل العقوبات السابقة، فإنها تمنع دخول أدوات ضغط إضافية حيز التنفيذ، وهو ما يمنح موسكو فرصة لتجنب تكاليف اقتصادية محتملة.
ويكتسب الأمر أهمية أكبر في ظل استمرار اعتماد الاقتصاد الروسي على صادرات الطاقة بوصفها مصدراً رئيسياً للإيرادات.
لكن ما يبدو مكسباً تكتيكياً للكرملين لا يعني بالضرورة تحقيق اختراق سياسي في المفاوضات، إذ لم تُسجل حتى الآن تسوية شاملة أو وقف مستدام لإطلاق النار يمكن ربطه مباشرة بالقرار الأميركي.
اتفاق الديزل الروسي… النفط يدخل قلب المعركة السياسية
لا يمكن فهم قرار ترامب بمعزل عن الاتفاق الذي أعلنته واشنطن مع موسكو بشأن إمدادات الديزل الروسي إلى الأسواق الأميركية والعالمية.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز في 12 تشرين الأول، يتناول الاتفاق إمدادات تتجاوز 2.25 مليون برميل من الديزل، في خطوة تقول الإدارة الأميركية إنها تستهدف تخفيف الضغوط على أسعار الوقود ومحاولة إعادة روسيا إلى مسار التفاوض.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على محادثات أميركية أوكرانية أن واشنطن ترى في التعاون الاقتصادي المحتمل وسيلة لتليين موقف موسكو وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات.
غير أن هذه المقاربة أثارت اعتراضات، إذ يشكك منتقدون في قدرة الكميات المتفق عليها على إحداث انخفاض كبير في أسعار الطاقة العالمية، ويحذرون من أن العائدات الجديدة قد تعزز قدرة روسيا المالية دون الحصول منها على تنازلات سياسية واضحة.
وتزداد حساسية الملف مع ارتفاع أسعار الطاقة بفعل الحرب في الشرق الأوسط، خصوصاً تداعيات المواجهة مع إيران والاضطرابات المحيطة بحركة إمدادات النفط.
وهكذا تصبح الطاقة أداة مزدوجة: وسيلة لتخفيف الضغط عن المستهلك الأميركي من جهة، وورقة تفاوض مرتبطة بمستقبل الحرب الأوكرانية من جهة أخرى.
انقسام داخل واشنطن… الكونغرس يعترض على قرار الرئيس
لم يقتصر الجدل على المواقف الخارجية، بل امتد إلى المؤسسات السياسية الأميركية نفسها.
فقد أثار تعليق العقوبات انتقادات من نواب وشيوخ جمهوريين وديمقراطيين، رغم أن القانون الأصلي كان قد حظي بتأييد واسع من الحزبين داخل الكونغرس.
واعتبر السناتور الجمهوري توم تيليس أن القرار يتعارض مع المسار التشريعي الذي أقره المجلس، بينما شدد السناتور الجمهوري ريك سكوت على ضرورة مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا، باعتبارها الطرف الذي بدأ الحرب ضد أوكرانيا.
ومن الجانب الديمقراطي، انتقدت السناتورة إليزابيث وارن القرار، محذرة من أنه يتيح لبوتين الاستمرار في العمليات العسكرية، ودعت إلى تحرك تشريعي لمراجعته.
لكن قدرة الكونغرس على التدخل الفوري تبدو محدودة بسبب العطلة البرلمانية الممتدة إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي.
ويكشف هذا الخلاف عن تباين داخل المؤسسة السياسية الأميركية حول الطريقة الأنسب لإنهاء الحرب: هل تكون بتصعيد الضغط الاقتصادي والعسكري على موسكو، أم باستخدام الحوافز التجارية والاقتصادية لفتح مسار تفاوضي جديد؟
أوروبا أمام اختبار تاريخي… هل تستطيع الاستغناء عن المظلة الأميركية؟
في العواصم الأوروبية، يثير التحول الأميركي قلقاً يتجاوز ملف العقوبات ليطال مستقبل التنسيق الأمني والاستراتيجي مع واشنطن.
فالاتحاد الأوروبي الذي تبنى 21 حزمة من العقوبات ضد روسيا حتى الآن، يجد نفسه أمام احتمال اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة حول كيفية التعامل مع موسكو.
وخلال اجتماعات بروكسل الأخيرة، جددت القيادات الأوروبية تأكيد استمرار دعم أوكرانيا، ورفض تخفيف الضغط على روسيا من دون تقدم حقيقي نحو وقف الحرب.
وشدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا على أهمية زيادة المساندة لكييف، فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة المحافظة على وحدة الموقف الأوروبي.
غير أن الرغبة في مواصلة الدعم تصطدم بتحديات مالية وسياسية متنامية.
فقد طلب زيلينسكي من شركائه الأوروبيين توفير دعم إضافي لا يقل عن 70 مليار يورو خلال العام المقبل، في ظل احتياجات أوكرانيا الدفاعية والاقتصادية المتزايدة.
وتواجه الحكومات الأوروبية، في المقابل، ضغوطاً داخلية مرتبطة بتكاليف الطاقة والإنفاق العسكري والديون العامة والخلافات بين الدول الأعضاء حول توزيع الأعباء.
ومن هنا يبرز سؤال استراتيجي: هل يستطيع الاتحاد الأوروبي الحفاظ على مستوى الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا إذا واصلت الولايات المتحدة إعادة ترتيب أولوياتها؟
الإجابة لن تحدد مستقبل الحرب الأوكرانية فحسب، بل ستؤثر أيضاً على مستقبل العلاقة بين ضفتي الأطلسي.
الاقتصاد العالمي بين عقوبات روسيا وحرب الطاقة
يحمل التحول الأميركي انعكاسات تتجاوز حدود أوروبا والولايات المتحدة.
فروسيا من كبار منتجي ومصدري النفط والغاز، وأي تعديل في القيود المفروضة على تجارتها قد يؤثر على حركة الإمدادات وتكاليف النقل والتأمين، وعلى قرارات كبار المستوردين، وفي مقدمتهم الصين والهند.
لكن أثر هذه التغييرات على الأسعار ليس مضموناً باتجاه واحد.
فزيادة إمدادات الطاقة الروسية قد تساعد على تخفيف بعض الضغوط السعرية إذا وصلت كميات إضافية فعلياً إلى الأسواق، بينما قد تؤدي حالة عدم اليقين السياسي واستمرار الحروب إلى ارتفاع علاوات المخاطر وتقلبات الأسعار.
وتراقب الأسواق كذلك التداعيات المحتملة على معدلات التضخم والسياسات النقدية، خصوصاً إذا استمر ارتفاع الوقود بالتزامن مع اضطرابات التجارة الدولية.
أما الدول العربية، فتختلف آثار هذه التطورات عليها وفق طبيعة اقتصاداتها.
فالدول المصدر ة للنفط تتابع انعكاسات الإمدادات الروسية على الأسعار والإيرادات، بينما تواجه الدول المستوردة للطاقة، ومنها لبنان والأردن، مخاطر ارتفاع فاتورة المحروقات والنقل والكهرباء والسلع الأساسية.
وبالنسبة إلى لبنان تحديداً، فإن أي صدمة إضافية في الأسواق العالمية قد تزيد الضغوط على الأسر والمؤسسات، بسبب اعتماد الاقتصاد على الاستيراد وحساسيته تجاه أسعار الوقود والشحن.
هل نحن أمام صفقة كبرى بين ترامب وبوتين؟
يفتح القرار الأميركي الباب أمام تحليلات تتعلق بإمكانية إعادة صياغة التفاهمات بين واشنطن وموسكو.
فمن وجهة نظر الإدارة الأميركية، قد تشكل الحوافز الاقتصادية أداة لتشجيع روسيا على العودة إلى المفاوضات، بالتوازي مع محاولة حماية المستهلك الأميركي من ارتفاع أسعار الطاقة.
أما موسكو، فقد ترى في هذه المقاربة فرصة لتخفيف عزلتها الاقتصادية دون التخلي مسبقاً عن مطالبها الأساسية في أوكرانيا.
في المقابل، تخشى كييف وبعض العواصم الأوروبية أن يؤدي هذا المسار إلى اتفاقات لا تراعي بصورة كافية المصالح الأمنية الأوكرانية.
لكن الحديث عن صفقة نهائية أو تفاهم شامل بين ترامب وبوتين لا يزال سابقاً لأوانه، إذ لا توجد حتى الآن أدلة معلنة تؤكد اتفاق الطرفين على تسوية تنهي الحرب.
والأرجح أن المرحلة الحالية تمثل اختباراً للقوة التفاوضية وموازين المصالح أكثر من كونها إعلاناً عن نظام دولي جديد.
ثلاثة مسارات ترسم مستقبل الأزمة
تتوقف المرحلة المقبلة على قدرة الأطراف على تحويل التحركات السياسية والاقتصادية إلى نتائج ملموسة.
قد تنجح واشنطن في استخدام الإعفاءات التجارية والاقتصادية كحوافز لإعادة إطلاق مفاوضات جدية، بما يفتح المجال أمام وقف تدريجي لإطلاق النار وترتيبات أمنية متبادلة.
وقد يستمر التباعد الأميركي الأوروبي، مع احتفاظ واشنطن بمقاربتها الخاصة بينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه لكييف وتشديد عقوباته بصورة مستقلة.
أما الاحتمال الأخطر، فيتمثل في فشل التحركات التفاوضية واستمرار العمليات العسكرية، بما يؤدي إلى مزيد من الدمار في أوكرانيا ويعمق الانقسام السياسي بين الدول الغربية.
ولا يمكن الجزم بأي من هذه المسارات، لأن النتائج ستعتمد على مواقف موسكو وكييف وواشنطن وقدرة العواصم الأوروبية على تنسيق استجابة مشتركة.
العالم أمام لحظة فاصلة… من يملك مفاتيح الحرب والسلام؟
ليست أهمية قرار ترامب في حجم العقوبات المعلقة وحده، بل في الرسالة السياسية التي يحملها بشأن أولويات الولايات المتحدة ومستقبل استخدامها للقوة الاقتصادية في إدارة الصراعات الدولية.
فبينما تعتبر واشنطن أن حماية مصالحها الاقتصادية تبرر إعادة تقييم العقوبات، ترى كييف أن تخفيف الضغط على روسيا في غياب وقف للحرب قد يشجع موسكو على مواصلة عملياتها.
أما أوروبا، فتجد نفسها مطالبة بإثبات قدرتها على المحافظة على استقلال قرارها الاستراتيجي، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية والاقتصادية.
وهكذا، تتقاطع ثلاثة ملفات كبرى في لحظة واحدة: الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة العالمية، ومستقبل التحالفات الغربية.
والسؤال الذي يواجه العالم اليوم لم يعد مقتصراً على موعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، بل بات يتعلق أيضاً بثمن السلام المحتمل، وبالجهة التي ستتحمل تكلفته، وبما إذا كانت المصالح الاقتصادية ستنجح في تحقيق ما عجزت عنه سنوات العقوبات والمواجهات العسكرية.
وفي انتظار الإجابة، يبقى المؤكد أن القرارات الصادرة من واشنطن لا تتوقف آثارها عند حدود الولايات المتحدة، بل تمتد إلى أوروبا وروسيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، في نظام دولي يبدو أكثر عرضة للتقلبات وإعادة ترتيب موازين النفوذ.
