اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية

مؤسسو الاتحاد يعلنون تعيين سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد

أعلن مؤسسو الاتحاد العربي لمكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية اختيار سعادة السفير الدكتور فهد المرعبي أمينًا عامًا للاتحاد، في خطوة وصفها المؤسسون بأنها تهدف إلى إكمال البناء المؤسسي والتنظيمي للاتحاد وتفعيل دوره في مواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية والحد من الفساد الإداري والاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي.

الهيكل والمرجعيات المؤسسية

ويُعد الاتحاد أحد الاتحادات العربية المتخصصة العاملة في نطاق جامعة الدول العربية وضمن إطار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث تأسس بموجب القرار الوزاري رقم (2005/د 118) الصادر عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بتاريخ 19 ديسمبر 2024. وأكد المؤسسون أن عمل الاتحاد يستند إلى إطار قانوني ومؤسسي يوفره مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ضمن منظومة جامعة الدول العربية.

أهداف ورؤية متكاملة لتعزيز الأمن الاقتصادي والسيبراني

قال مؤسسو الاتحاد إن الرؤية المؤسسية الجديدة تهدف إلى بناء إطار عربي مؤسسي متخصص ومتكامل قادر على دعم التعاون وتسهيل تبادل المعلومات والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والأمنية والقضائية والتحكيمية والتنفيذية والرقابية، إلى جانب المؤسسات المالية والمصرفية وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ووفق الرؤية المعلنة، يسعى الاتحاد إلى تعزيز الجهود العربية والدولية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ومواجهة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، مع تطوير آليات التعاون المؤسسي وإعداد تقارير متخصصة وإحالتها إلى الجهات المختصة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

دور الأمين العام في التحول المؤسسي

أشار المؤسسون إلى أن اختيار السفير الدكتور فهد المرعبي جاء في وقت يستعد فيه الاتحاد لإطلاق برامجه ومبادراته الاستراتيجية، التي تركز على تعزيز الحوكمة والنزاهة وحماية الاقتصادات الوطنية وتحصين المؤسسات المالية والأنظمة الرقمية ضد التهديدات المعاصرة. وأضافوا أن سعادته وسيتولى سعادته قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة والفساد، وتطوير البنية التنظيمية الداخلية للاتحاد بما يضمن تحقيق أهدافه الطموحة.

المرجعية القانونية والحصانات

أوضح المؤسسون أن الحصانات والامتيازات المقررة لمسؤولي الاتحاد وموظفيه تخضع للأحكام والاتفاقيات والقرارات المنطبقة، بما يضمن ممارسة مهامهم الرسمية بحرية واستقلالية تامّة، مستندين إلى اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام 1953، واتفاقية مزايا وحصانات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية وأجهزته لعام 1965.

محاور العمل الاستراتيجية

حدد مؤسسو الاتحاد ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية تسير تحت قيادة السفير الدكتور فهد المرعبي:

• أولًا: مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية والإلكترونية

  تطوير التعاون لمكافحة الاحتيال المالي والمصرفي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم الإلكترونية والسيبرانية، فضلاً عن الجرائم المرتبطة بالأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، وسائر الأنماط الإجرامية المنظمة والعابرة للحدود.

• ثانيًا: مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي والمالي

  دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والحوكمة والشفافية، وتطوير برامج متخصصة للوقاية من مخاطر الفساد والكشف عنها بالتعاون الوثيق مع هيئات الرقابة ومكافحة الفساد والجهات المختصة.

• ثالثًا: إعداد وإصدار التقارير للجهات المختصة

  إعداد دراسات وتقارير فنية واقتصادية ومالية وتحليلية متخصصة حول مخاطر الجرائم الاقتصادية والإلكترونية والفساد، وتقديمها إلى الجهات الحكومية والقضائية والرقابية والأمنية المعنية، مع الالتزام التام بالتشريعات الوطنية وقواعد السرية وحماية المعلومات والاختصاصات القانونية المعتمدة.