أظهرت دراسة استقصائية، اليوم الخميس، أن التحولات العنيفة في التجارة العالمية والتمويل أضعفت عددًا من الأنظمة المالية في أفريقيا خلال العام الماضي، على الرغم من وجود مؤشرات على حدوث تحسن من خلال إصلاحات أنظمة الصرف الأجنبي والإجراءات الرامية إلى التخفيف من تأثير تغير المناخ.
وأدت الاضطرابات في الصفقات التجارية طويلة الأمد، وتزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، وانخفاض المساعدات الخارجية لأفريقيا، إلى تحركات حادة في أسعار الأصول.
مديرة صندوق النقد تدعو إلى تعزيز التكامل التجاري ومراقبة القطاع المالي غير المصرفي
وأظهر المؤشر السنوي الذي جمعه بنك “أبسا” الأفريقي ومؤسسة “O.M.F.I.F” البحثية التي مقرها لندن، أنه في حين سجلت 10 دول من بين 29 دولة شملها المسح تحسنًا، شهدت 11 دولة انخفاضًا، وظلت ثماني دول دون تغيير.
news-music.net — متابعة الخبر
